الجمعة، 19 أكتوبر 2012

بداية الثورة السورية

بداية الثورة السورية

 
توثيق توثيق
الانتفاضة السورية أو ثورة الأحرار السورية: هي انتفاضة شعبية انطلقت يوم الثلاثاء 15 آذار/مارس عام 2011 م ضد القمع والفساد وكبت الحريات وتلبية لصفحة: الثورة السورية ضد بشار الأسد.. على الفيسبوك في تحد غير مسبوق لحكم بشار الأسد متأثرة بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 2011 م وبخاصة الثورة التونسية وثورة 25 يناير المصرية اللتين أطاحتا بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك. قاد هذه الثورة الشبان السوريون الذين طالبوا بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ورفعوا شعار: “حرية… حرية”, لكن قوات الأمن والمخابرات السورية واجهتهم بالرصاص الحي فتحول الشعار إلى “إسقاط النظام”.

الإخوان المسلمون يدعون الأسد للتغيير
بعد إطاحة الثورة التونسية (التي انطلقت في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 م) بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011 م، دعت جماعة الإخوان المسلمين المعارضة المحظورة في سوريا النظام في دمشق إلى ما أسمته الاتعاظ بالتجربة التونسية والعودة إلى صف الشعب. وهددت بعد سقوط بن علي بيومين بالعصيان المدني للمطالبة بحقوق الشعب السوري. تكررت دعوة سياسية مشابهة في 15 فبراير/شباط 2011 بدعوة المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا عصام العطار إلى ما وصفه بالتغيير السلمي البصير في البلاد. وجاءت هذه الدعوة في رسالة وجهها العطار إلى الرئيس السوري بشار الأسد.
على غرار محمد البوعزيزي قام حسن علي عقلة في 26 يناير/كانون الثاني 2011 وهو مواطن سوري من الحسكة بإضرام النار في نفسه أمام الملأ احتجاجا على النظام، كما شهد نفس اليوم مظاهرة في الرقة احتجاجا على مقتل جندين كرديين.
بشار الأسد يستبعد حدوث احتجاجات
لكن بشار الأسد وردا على إمكانية حدوث احتجاجات مطالبة بالإصلاح في سوريا على غرار تونس ومصر، استبعد في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في 31 يناير/كانون الثاني 2011 تكرار سيناريو تونس ومصر في بلاده، وبرر ذلك بقوله إن سوريا في وضع أفضل من مصر، لأنها لا تقيم علاقات مع إسرائيل. كما استبعد الأسد تبني إصلاحات سريعة وجذرية، معللا ذلك بحاجة بلاده إلى “بناء المؤسسات” وتحسين التعليم قبل أنفتاح النظام السياسي، وحذر من أن المطالب بالإصلاحات السياسية السريعة قد يكون لها ردة فعل سلبية “في حال لم تكن المجتمعات العربية جاهزة لها”.
اعتصام بالشموع للتضامن مع ثورة مصر
مع تصاعد الاحتجاجات في مصر المطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك نظم سوريون في دمشق اعتصامات وصفت بالخجولة في 3 فبراير/شباط 2011 تأييدا للثورة المصرية. ونظم الاعتصام الأول بالشموع أمام مقر السفارة المصرية، بينما نظم الثاني عند باب توما في دمشق القديمة. لكن منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان قالت إن السلطات السورية لم تتدخل عندما تعرض 15 شخصا للضرب على أيدي رجال يرتدون ثيابا مدنية (الشبيحة).
5 فبراير/شباط 2011
تحرك صغير غير مسبوق في الحسكة يطالب بالإطاحة بالرئيس بشار الأسد واعتقال العشرات.
17 فبراير/شباط 2011
انتفاض االمئات في حي الحريقة بدمشق احتجاجا على إهانة رجال أمن لابني مالك أحد المحال في الحريقة بدمشق.

اعتصام للتضامن مع ثورة ليبيا
كما اعتصم عشرات السوريين أمام السفارة الليبية بدمشق يومي 22 و23 فبراير/شباط 2011 م تضامنا مع ضحايا المجزرة التي تنفذها القوات الليبية ضد المحتجين في طرابلس وبنغازي والبيضاء والعديد من المناطق الأخرى. تلبية لدعوات شبابية على “فيسبوك”. وأحاط العشرات من عناصر من شرطة حفظ النظام السورية بمقر السفارة الليبية الواقعة في حي أبو رمانة الدمشقي قرب السفارات التركية والسعودية والأميركية.
أول دعوة على الفيسبوك للتظاهر
بالتزامن مع الوقفات التضأمنية اعتبرت الدعوة لتنظيم “يوم غضب” في سوريا يوم 5 فبراير/شباط 2011 أول دعوة علنية في موقع فيسبوك للاحتجاج على ما يسمونه النشطاء تسلطا وفسادا، ليكون “أول أيام غضب الشعب السوري والعصيان المدني في كل المدن”، وقد بلغ أعداد المشتركين في هذه العوة نحو 2000 مشترك لكن المخاوف من الرد الأمني حالت دون تلبية الدعوات فلم تخرج مظاهرات وفشلت المحاولة.
الإفراج عن بعض السجناء
كما أفرجت السلطات السورية في 16 فبراير/شباط 2011 عن الناشط الإسلامي غسان النجار الذي يبلغ من العمر 72 عاما بعدما أضرب عن الطعام منذ إلقاء القبض عليه قبل 11 يوما لدعوته إلى احتجاجات حاشدة على غرار ما حدث في مصر. وحسب نشطاء في مجال حقوق الإنسان أفرجت السلطات عن غسان النجار، المقيم في حلب، بعد أن مكث ثلاثة أيام في المستشفى وتدهورت صحته. وكشفت المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) والمرصد السوري لحقوق الانسان عن تنفيذ 13 سجينا سياسيا في سجن دمشق المركزي إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 8 مارس/آذار 2011 إلى حين إغلاق ملف الاعتقال السياسي، في حين قرر أهالي المعتقلين السياسيين تنفيذ وقفة تطالب بالإفراج عنهم أمام وزارة الداخلية السورية في 16 مارس/آذار 2011 (وهو ماحدث فعلا). وجاء إضراب المعتقلين السياسيين بعد إصدار الرئيس السوري عفوا رئاسيا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7 مارس/آذار 2011 خلا من الإشارة إلى معتقلي الرأي والسياسيين، لكنه شمل المحامي هيثم المالح (80 سنة) لتجاوز سنه السبعين، ما أثار خيبة أمل حقوقية في سوريا.

تنبيه : المرجوا عدم نسخ الموضوع بدون ذكر مصدره المرفق بالرابط المباشر للموضوع الأصلي وإسم المدونة وشكرا

هل اعجبك هذا الموضوع ؟

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الردود تعبّر عن رأي كاتبيها فقط. حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط أن لا يكون الرد خارج نطاق الموضوع وأن يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد).

جميع المواد الواردة في هذا الموقع حقوقها محفوظة لذى ناشريها ،ممنوع النقل بدون تصريح أو ذكر للمصدر . Privacy-Policy | إتفاقية الإستخدام

إن جميع المواد الموجودة في الموقع تعبر عن آراء كتابها ولاتعبر عن رأي الموقع لذلك لايتحمل الموقع أي مسؤوليات تجاهها

هذا قالب المهندس عبدالرحمن احمد وهذه حقوق ملكية فكرية