تنحى هيئة محكمة دعوى منع الخمور والرقص وفوائد القروض..

صورة ارشيفية

 تنحى هيئة محكمة دعوى منع الخمور والرقص وفوائد القروض.. وإحالتها إلى دائرة أخرى بالقضاء الإداري

تنحت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، عن نظر الدعوى المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلى.
وهى الدعوى التى طالب فيها بإغلاق محلات الخمور والرقص وبإلزام كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس الوزراء، بإصدار قرار بمنع البنوك من تحصيل أى فوائد على القروض التى يحصل عليها المصريون من هذه البنوك وقررت إحالتها إلى الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى لنظرها.
وأشارت الدعوى إلى أن دستور مصر الجديد جاء فى مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة، وأن لغتها العربية هى اللغة الرسمية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما جاء فى المادة العاشرة "تعمل الدولة والمجتمع على حماية الأخلاق"، ومن ثم فإن الشريعة الإسلامية حرمت الخمر والفواحش، إلا أن الرئيس محمد مرسى، ورئيس الوزراء، ووزير الحكم المحلى، يمتنعون حتى اليوم عن تطبيق شرع الله وغلق محلات الخمور والملاهى الليلية، بما فيها من رقص وفواحش بما يخالف الشريعة وأحكام الدستور.