طاقة الرياح الاوروبية تبحث عن اموال المستثمرين المؤسساتيين
تستهدف الدول الاوروبية زيادة سعة طاقتها من الرياح الى 43 جيجاوات بنهاية العقد الحالي بما يمثل 4% من اجمالي استهلاك الاتحاد الاوروبي من الكهرباء هذا الهدف الطموح يحول دون تحقيقه نقص التمويل لمشروعات طاقة الرياح البحرية فقبل ازمة 2008 المالية درجت مؤسسات المنافع العامة والبنوك على تقديم التمويل لمزارع طاقة الرياح البحرية ولكن بعد الازمة أضحت اكثر تحفظا وعزفت البنوك عن التمويل وقام بنك الاستثمار الاوروبي
ذراع القروض بالاتحاد الاوروبي مؤخرا بتقديم بعض التسهيلات ولكن ليس بالقدر الكافي لتحقيق اهداف الخطة الاوروبية .
حيث تتجه عدد من المؤسسات الاستثمارية الى على سد فجوة التمويل في سياق بحثها عن بدائل اقل تقلبا من اسواق الاسهم والسندات لمشروعات طاقة الرياح التي تدر عائدات منتظمة طويلة الاجل ويقول جوليان سكولا مدير الاتصال بالاتحاد الاوروبي لطاقة الرياح يعتبر المستثمرون المؤسساتيون شديدي الاهمية.
فهناك حاجة الى اجراء توسعات كبرى لمشاريع طاقة الرياح بالمناطق البحرية ومن الواضح ان مؤسسات المنافع العامة عازفة عن الخوض وحدها في هذا المجال كما ان البنوك اضحت اكثر تحفظا عن ذي قبل.
وتعتبر شركة دونج إنرجي لطاقة الرياح في الدنمارك رائدة في عقد الاتفاقيات المالية مع المستثمرين من خارج قطاع طاقة الرياح وباعت هذه الشركة حصة 50% في مزرعتها نايستد لطاقة الرياح قبالة ساحل الدنمارك لصندوق معاشات التقاعد الدنماركي مقابل 127 مليون دولار كما قامت دونج انرجي بالاعداد لبيع 50% من انهولت اكبر مزرعة طاقة رياح بحرية في الدنمارك الى صندوق معاشات التقاعد الدنماركي وشركة بي كيه إيه مقابل ستة مليار كرونة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق