السعودية ومصر تتفقان على إعادة إحياء مشروع الجسر البرى
الخميس 2012/3/1 11:25 ص
السعودية ومصر تتفقان على إعادة إحياء مشروع الجسر البرى
اتفقت وزارتا النقل السعودية والمصرية على إعادة إحياء مشروع الجسر البري بين البلدين، ومن المقرر أن يبدأ الجانبان مباحثات جدية خلال الأسابيع القليلة المقبلة لوضع الخطوط العريضة والتفاصيل الفنية للمشروع، على أن يتم تنفيذه اعتبارا من منتصف العام المقبل.
وكشف مصدر مسئول بوزارة النقل السعودية في تصريح لصحيفة "الوطن" السعودية اليوم الخميس عن بدء العمل في تنفيذ مشروع الجسر البري الرابط بين السعودية ومصر منتصف العام المقبل.
واتفق الجانبان على إطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على المشروع ليسمى بجسر الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وأكد أن الأسابيع القادمة ستشهد وضع الخطوط العريضة لبداية المشروع، مشيرا إلى أن التكلفة المبدئية للجسر تبلغ 3 مليارات دولار.
وأوضح المصدر أن وزارة النقل السعودية وضعت تاريخا مبدئيا للعمل بالمشروع وهو منتصف 2013، لكنه أشار إلى أنه ستتم مناقشة ذلك مع الجانب المصري، مؤكداً أن الجسر سيمتد من منطقة تبوك بين رأس حميد ومضيق تيران إلى مدخل خليج العقبة في مصر عبر البحر الأحمر بطول 50 كيلومتراً.
وأضاف المصدر أن فوائد الجسر ستكون كبيرة جدا للبلدين، أهمها تيسير حركة التجارة والأفراد، خاصة في مواسم الحج والعمرة، وحركة العمالة المصرية بدول الخليج، والسياحة، فضلا عن اختصار الوقت والجهد والمسافة فيما بينهما، كما أنه سيختصر على مصر مسافات كبيرة مع دول شمال أفريقيا ودول شرق خليج العقبة ودول الخليج جميعا وسورية والعراق والأردن، حيث إن المسافة لا تتعدى 20 دقيقة.
وأوضح أن هناك دراسات مالية أكدت أن تكلفة المشروع يمكن استردادها خلال عشر سنوات فقط عن طريق رسوم عبور الحجاج والمعتمرين والسياح والعاملين في دول الخليج .
من جانبه كشف رئيس جمعية الطرق العربية ورئيس هيئة الطرق والكباري الأسبق ومسئول ملف مشرع الجسر البري بين مصر والسعودية اللواء فؤاد عبد العزيز في تصريحات خاصة لصحيفة "الوطن" السعودية ، عن تشكيل لجنة متخصصة بوزارة النقل المصرية لدراسة إحياء مشروع الجسر البري بين البلدين .
وأضاف عبد العزيز أن وزير النقل المصري الدكتور جلال السعيد كلفه بإعداد ملف كامل عن المشروع، وأسباب توقفه وموقع تنفيذه وتكلفة إنشائه، خاصة بعد ما أُثير الموضوع قبل يومين داخل البرلمان المصري على خلفية طلب إحاطة قُدم لرئيس البرلمان حول أسباب توقف تنفيذ المشروع.
وقال مسئول الملف :"إن المشروع جاهز للتنفيذ خاصة وأن هناك ترحيبا سعوديا كاملا، وكان من المقرر وضع حجر الأساس في عام 2006".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق