يوم حسم «تأسيسية الدستور»: «الإخوان» تصر على ٤٠ عضواً لـ«البرلمان».. والأحزاب ترفض مشاركة النواب

يوم حسم «تأسيسية الدستور»: «الإخوان» تصر على ٤٠ عضواً لـ«البرلمان».. والأحزاب ترفض مشاركة النواب

١٧/ ٣/ ٢٠١٢

سعد الكتاتنى تعقد اللجنتان العامتان لمجلسى الشعب والشورى، صباح اليوم، اجتماعاً مشتركاً لحسم نسبة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وسط إصرار حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين على تمثيل البرلمان بـ٤٠ عضواً، فيما اختلفت مواقف الأحزاب حول نسبة المشاركة وسط خلاف بين الفقهاء الدستوريين حول الإعلان الدستورى وغموضه فى مسألتى تمثيل النواب والتشكيل المحدد للجنة. وعقدت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، اجتماعاً مساء أمس، استمر حتى مثول الجريدة للطبع، لمناقشة تشكيل الجمعية، وقال إبراهيم أبوعوف، عضو الهيئة، إنه إذا اتفق حزبا الحرية والعدالة والنور السلفى، على تشكيل الجمعية سيتم حسم الموضوع، وتوقع حاتم عبدالعظيم، عضو الهيئة، الموافقة على اقتراح تشكيل الجمعية، بـ٤٠ من داخل البرلمان و٦٠ من خارجه. وتباينت آراء الأحزاب حول تشكيل تأسيسية الدستور، فمن جهته، تمسك حزب التجمع بمبادرته برفض تمثيل أعضاء مجلسى الشعب والشورى تحقيقاً لحياد اللجنة، وقال نبيل زكى المتحدث الرسمى إن مجلس الشعب مطعون فى دستوريته، ما قد يتسبب فى حل البرلمان، ويؤثر على الدستور نفسه. وقالت كريمة الحفناوى، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، إن الشعب المصرى انتخب أعضاء مجلس الشعب للرقابة والتشريع ولم يطلب منهم وضع الدستور، رافضة مبدأ مشاركة أعضاء البرلمان فى لجنة الدستور. وأكد عدد من فقهاء القانون الدستورى أن المادة ٦٠ من الإعلان الدستورى لم تحدد نسبة اختيار «الجمعية التأسيسية» سواء من داخل أو خارج البرلمان، وأن تحديد النسبة من البرلمان غير ملزمة، فيما قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إنه لا يجوز على الإطلاق ضم أعضاء مجلسى الشعب والشورى، لأن المادة تنص على أنهم ينتخبون اللجنة، ولم تنص على أنهم أعضاء فيها، وقال الفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، لـ«المصرى اليوم» إن الإعلان الدستورى لم يحدد كيفية الاختيار أو الانتخاب أو شروط الأعضاء.